6 سال پس از اعلام توقف فعالیت، احمدينژاد «دبير» منصوب كرد گروه سیاسی، اعظم ویسمه: ظاهرا اختلافنظر بين قوا و برخي از شرايط موجود محمود احمدينژاد، رييسجمهوري را به اين تصميم رسانده «هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي» را احيا كند. احمدينژاد در دور اول رياستجمهوري خود در بهمن 1384 ضرورتي به فعاليت اين هيات نديد. وي در روزهاي گذشته با صدور حكمي براي محمدعلي حجازي بهعنوان عضو و دبير «هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي» اين نهاد را بار ديگر احيا كرد. انتشار اين خبر واكنش برخي از سايتهاي خبري اصولگرايان را به دنبال داشته به نحوي كه اين سايتها با طرح اين سوال كه «روشن نيست دكتر احمدينژاد بر چه اساسي براي اين هيات منحل شده آن هم توسط دولت خودش حكم دبيري زده است! به نقل از برخي ناظران سياسي عنوان كردهاند. احياي اين هيات در راستاي ترفند برخي اطرافيان خاص و عناصر تندرو براي ايجاد تنش در ميان قوا ارزيابي شده است.» هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي از آذر 1376 با حكم سيدمحمد خاتمي براي كمك به رييسجمهور در اجراي وظيفه «اجراي قانون اساسي» طبق اصل 113 كه وظيفه رييسجمهور است، تشكيل شد تا وي از اختيارات خويش جهت تذكر و اخطار استفاده كند. پيشبيني شده احياي اين هيات در دولت دهم در همين راستاست. مهرپور، شوشتري، افتخارجهرمي و سيدمحمد هاشمي از اعضاي هشتساله اين هيات بودند و موسويلاري، هاشمزادههريسي، اميني و محمدعلي ابطحي هركدام چندسالي در اين هيات عضويت داشتند. اقدام رييسجمهور در تعيين دبير هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي در حالي است كه گويا وي فراموش كرده، دولت نهم اين هيات را شش سال پيش منحل كرده بود. يكي از اعضاي اوليه هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي در گفتوگويي با «شرق» درخصوص شكلگيري و پايان كار اين هيات گفت كه «رييسجمهور وقت در دوران رياستجمهوري خود تصميم به تشكيل اين هيات مشورتي گرفتند تا در اجراي اصل 113 قانون اساسي اعضا به ايشان مشورت بدهند.» وي ادامه داد: «با پايان دوره دولت اصلاحات عملا مسووليت اين هيات به پايان رسيد و هيات ديگر وظيفهاي نداشت.» در چنين شرايطي اعضاي هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي طي نامهاي به آقاي احمدينژاد روند شكلگيري و مسووليتهاي هيات را ذكر كرده و خواستار تصميمگيري رييس دولت جديد براي ادامه كار يا پايان اين هيات شدند.» آنگونه كه اين عضو هيات به شرق توضيح داد: «آقاي احمدينژاد ادامه كار هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي را نخواستند و كار هيات به پايان رسيد.» خبر انحلال هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي روز دهم بهمن سال 1384 از سوي غلامحسين الهام، سخنگوى دولت، در نشست هفتگىاش با خبرنگاران اعلام شد. الهام در بيان دلايل تصميم دولت درخصوص اين هيات گفته بود: «دولت در اجراى قانون اساسى نيازمند چنين هياتى نيست. دولت از هر ظرفيتى براى انجام وظايف خود در اجراى قانون اساسى استفاده مىكند، اما اين منوط به هيات خاصى نيست.» پس از گذشت شش سال، احمدينژاد ناگهان هفته گذشته در حكمي محمدعلي حجازي را به عنوان عضو و دبير «هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي» منصوب كرد. احمدينژاد در حكمش آورده است «نظر به تعهد و تخصص و تجربيات ارزشمند جنابعالي و در اجراي اصل ۱۱۳ قانون اساسي به اين وسيله به عنوان عضو و دبير هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي منصوب ميگرديد.» هنوز به صورت قطعي مشخص نشده كه علت احياي هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي چه بوده اما در شرايطي كه دولت از يكسو با مجلس و از سوي ديگر با قوه قضاييه در موارد بسياري با اختلافنظر و تفاوت برداشت مواجه است و چندي پيش هيات حل اختلاف قوا به رياست آيتالله هاشميشاهرودي براي پايان دادن به اين اختلافات تشكيل شد، به نظر ميرسد، اقدام احمدينژاد در احياي فعاليت اين هيات تلاشي براي پاسخ دادن به انتقادهاي قواي قوهقضاييه و مقننه و استفاده از ظرفيتهاي قانون اساسي براي پيشبرد اهداف قوهمجريه است.
نظرات